Web Analytics Made Easy - Statcounter

  به گزارش «تابناک» به نقل از مس پرس، شیرازی افزود: این پذیرش به عنوان اولین شرکت پروژه تاریخ بازار سرمایه ایران است که توسط زیر مجموعه‌های شرکت ملی مس صورت گرفته است.   وی افزود: شرکت ملی مس پیشرو در عرضه نخستین شرکت پروژه بازار سرمایه ایران است.   مدیر عامل فرابورس ایران گفت: در شرایط امروز و در پی ریزساختارهایی که سازمان بورس فراهم کرده، بازگشت اعتماد به بازار سرمایه رقم خورده است و این شرایط فرصت مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای بنگاه‌هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اقتصاد کرمان به لحاظ دارا بودن سرمایه معدنی رتبه اول را دارد و این ظرفیت‌ها شایسته بهترین‌هاست، تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های بزرگ استان کرمان در بازار سرمایه حاضر هستند اما آنچه مهم است حضور شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه است. به گفته شیرازی، در حوزه تامین مالی، هنوز بازار سرمایه به طور کامل معرفی نشده است و ظرفیت‌های متعدد بازار سرمایه باید برای فعالان اقتصادی استان کرمان تشریح شود. مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه به معرفی بازارها و ابزارهای این رکن بازار سرمایه پرداخت و گفت: فرابورس ایران 7 بازار با کارکرد و مقررات جداگانه دارد و به دلیل وجود بازارها و نهادهای مختلف و همچنین ابزارهای متنوع در فرابورس، سرمایه‌گذاران می‌توانند از 100 هزار تومان تا چند میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده و شرکت‌ها نیز با چند میلیون تا چند میلیارد تومان فعالیت کنند. وی اظهار داشت: در حال حاضر 5 شرکت از استان کرمان در فرابورس ‌هستند که به زودی در بازارهای اول و دوم وارد خواهند شد. شیرازی ادامه داد: فرابورس همچنین برنامه رونق بازار شرکت‌های کوچک و متوسط را در دستور کار دارد و در سکوهای تامین‌ مالی جمعی که مختص شرکت‌های کوچک است، پیشنهاد می‌شود استان کرمان سکویی برای تامین مالی داشته باشد. به گفته وی، فرابورس انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله جسورانه، خصوصی و قابل معامله را برای تامین مالی به بازارها معرفی کرده و بازار توافقی نیز به زودی راه‌اندازی خواهد شد که فرصت خوبی برای شرکت‌های کوچک و متوسط است. مدیرعامل فرابورس، گفت: پتانسیل‌های زیادی برای توسعه بازارهای فرابورس وجود دارد و از تامین‌کنندگان مالی درخواست داریم آگاهی خود را از ابزارهای مالی فرابورس بالا ببرند و همچنین به بازار سرمایه برای استفاده از ابزارهای مالی، اعتماد کنند. وی در ادامه درخصوص آمار و ارقام تامین مالی در فرابورس، افزود: در بخش اوراق بیش از 86 درصد اوراق بدهی کل بازار مالی کشور در فرابورس معامله می‌شود. جمع تامین مالی سال گذشته در فرابورس 250 هزار میلیارد تومان بوده است. شیرازی ادامه داد: بسیاری از اولین‌های بازار سرمایه مثل اسناد خزانه اسلامی، اوراق‌ اجاره، ورود اولین صندوق املاک و مستغلات و عرضه اولین شرکت استارتاپی در فرابورس انجام شده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی فرابورس شرکت ملی مس بازار سرمایه احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۷۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

دیگر خبرها

  • قدردانی استاندار همدان از عملکرد بانک مسکن در تامین مالی ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن
  • افزایش شرکت های بورسی در کرمانشاه
  • فرابورس برای پذیرش شرکت‌ها شرط گذاشت
  • اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد
  • اجرای قانون تامین مالی تولید، اتکا به تسهیلات بانکی را کاهش می دهد
  • شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد
  • افزایش دو برابری سقف ضمانت‌نامه‌های صنایع کوچک
  • سقف ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزایش یافت
  • افزایش ۲ برابری سقف ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
  • شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساخت‌های کشور